وزیر پیشنهادی اقتصاد، در بخشی از برنامه «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقشه راهی برای تقویت بازار سرمایه و نظام تأمین مالی تولید تدوین کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت، عدالت اقتصادی و توسعه ابزارهای مالی نوین، به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و حمایت از سهامداران خرد است.

دکتر وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه اولین جلسه کارگروه ملی تحقق شعار سال، در خصوص برنامه اقدامات دولت جهت افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید که صبح امروز در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: کارگروه‌های استانی باید نسبت به تصویب پروژه‌های دارای مجوزهای بی‌نام و شرکت‌پروژه‌هایی که در استان‌ها تعریف شده‌اند و منابع خصوصی را جذب می‌کنند، اقدام کنند، همچنین موضوع دیگری که مورد بحث و تأکید قرار گرفت، استفاده از ظرفیت‌های موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از جمله مرکز ملی تأمین مالی و شورای ملی تأمین مالی بود که می‌تواند به تحقق تأمین منابع مالی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور کمک کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید در سال جاری، از برنامه مهم این بانک برای تامین مالی ۱۰ میلیارد دلاری برای ۱۴ طرح بزرگ اقتصادی پیشران کشور خبر دارد و گفت: علاوه بر این، بانک مرکزی امسال سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بانک‌های داخلی برای تامین مالی ۲۰ طرح مهم اقتصادی کشور را در دستور کار دارد. همچنین فروش ۲ میلیارد یورو اوراق گواهی ارزی از طریق مرکز مبادله نیز برای تامین مالی پروژه های اولویت دار از دیگر برنامه های این بانک در راستای تحقق شعار سال است.

چهاردهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با هدف ارتقای عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌های جامعی برای سال 1404 ارائه کرده که این برنامه‌ها با رویکرد نوین و راهبردی قرار است نقش مهمی در جذب سرمایه، توسعه تولید و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایفا کنند.

راه‌اندازی سامانه‌های ملی صدور ضمانت نامه توسط صندوق های ضمانت غیردولتی و ثبت وثایق، تحول بزرگی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد میکند؛ این طرح که انتظار می‌رود فرآیند عملیاتی آن از اردیبهشت آغاز شود به همراه توسعه نظام سنجش اعتبار که هم زمان در حال انجام است، دسترسی کسب و کارهای خرد و متوسط به منابع مالی را متحول کرده و نیاز به ضامن یا وثیقه‌های سنگین را کاهش میدهد.