نكات مهم رئیس مركز اطلاعات مالی در پاسخ به یك رسانه
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بخش‌هایی از سخنان هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بدین شرح است:مرکز اطلاعات مالی در خصوص مباحث مرتبط با ابهامات فنی و حقوقی مرتبط با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری نزدیک داشته و مجمع در بررسی‌های کارشناسی و دقیق خود ابعاد مختلف موضوع را از صاحبان فن و نخبگان تحقیق نموده است. لذا به جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام احترام بگذاریم.
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی مجدد کنوانسیون‌های دوگانه اولاً برابر دستور مقام معظم رهبری و ثانیاً از حیث انطباق با منافع ملی، اقتصادی و امنیتی کشور و در چارچوب بررسی‌های دقیق کارشناسی و فنی و حقوقی بوده و اینکه القا شود در راستای تأکیدات یک کشور و یا فشار FATF، تصویب کنوانسیون‌ها دنبال می‌شود، ظلم به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای محترم آن که همه از مدیران مجرب کشور و معتمدین نظام و رهبری هستند و البته گروه‌های کارشناسی و تخصصی دخیل است.
کشورمان با وجود تهدیدها و فرصت‌های موجود، به تعداد زیادی از معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد به‌عنوان عضو این سازمان، ملحق شده است که چه‌بسا مباحث بسیار پیچیده‌تری در مقایسه با کنوانسیون‌های پالرمو و CFT دارند و حتی برخلاف کنوانسیون‌های موضوع بحث، برخی از کنوانسیون‌های پذیرفته شده توسط ایران نظام‌های کنترلی، بازرسی و راستی‌آزمایی نیز دارند. از آن جمله می‌توان به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد اشاره کرد که از نظر تعهدات پذیرفته شده توسط ایران بسیار سنگین‌تر و جامع‌تر از کنوانسیون پالرمو است و اتفاقاً برخلاف کنوانسیون پالرمو، به‌صورت دوره‌ای کشورمان را ارزیابی و رتبه مبارزه با فساد کشورمان را تعیین می‌نماید. آنچه مسلم است در تمام این معاهدات و مشابه تمام کشورهای دنیا، جمهوری اسلامی ایران نیز در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی قرار گرفته است و حساسیت نشان دادن بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و CFT عملاً توانمندی کشور در مدیریت چالش‌های بین‌المللی را ضعیف جلوه می‌کند.
آنچه امروز در خصوص عادی‌سازی پرونده ایران با FATF مطرح می‌شود، در واقع و در تعبیری درست و دقیق، عادی‌سازی روابط پولی و مالی اتباع حقیقی و حقوقی ایرانی با مؤسسات پولی و مالی در تمام کشورهای دنیا است و اینکه تصور کنیم حضور ایران در لیست سیاه FATF موسوم به لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقابل کشورمان با نهاد FATF است، عبارتی سطحی و نادرست است. چراکه استانداردها و توصیه‌های FATF در قوانین و مقررات تمام کشورهای دنیا نهادینه شده و ادبیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشورهای دنیا در تعامل و مواجهه با کشورهای موجود در لیست سیاه را متأثر و بازتعریف نموده است و اگر بخواهیم از منافع اقتصادی و شهرت و اعتبار کشورمان در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی صیانت نماییم همگرایی و هم‌افزایی تمام ذی‌نفعان، مرتبطان و دغدغه‌مندان کشور و از همه مهمتر ملت و نظام، به دور از فرصت‌سوزی‌های ناشی از اختلاف سلایق و دعواهای سیاسی و جناحی، یک ضرورت غیر قابل انکار است.
بر اساس بیانیه FATF، از سال 1398 تا به امروز شرط لازم برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور، الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است و نه شرط کافی برای خروج از لیست سیاه و باید تمام بندهای «برنامه اقدام» را عملیاتی و از اقدامات کشور دفاع کنیم و تحقق این مهم نباید به بحث‌های غیر کارشناسی و تفسیرهای شخصی آنهم در فضای رسانه‌ای کشانده شود و ضرورت دارد با نگاه ملی و به‌دور از مباحث جناحی و سیاسی، همه دستگاه‌های مرتبط و رسانه‌ها، مرکز اطلاعات مالی را به‌عنوان متولی اصلی مدیریت پرونده کشور در FATF حمایت و مساعدت نمایند.
امروز بخش قابل‌توجهی از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی و حتی مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را در قوانین و مقررات داخلی نهادینه و اجرایی نموده‌ایم و آنچه باقی مانده تقسیم کاری ملی و هماهنگی حداکثری در اجرای قوانین و مطالبه از نهادهای بین‌المللی برای تحقق منافع ملی در تمام ابعاد است و اینکه بگوییم یک دستگاه یا یک شخص تعهد و تضمین دهد که با پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از لیست سیاه FATF خارج می‌شویم، عملاً القای این تفکر نادرست در افکار عمومی است که مدیریت چالش‌های ملی و بین‌المللی کشور را به‌صورت بخشی تعریف کنیم و لزوم مسئولیت‌پذیری تمام بازیگران و ذی‌ربطان را نادیده بگیریم.
آنچه مسلم است، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه که باشد، تمام دستگاه‌های اجرایی و حتی رسانه‌های کشور به‌خصوص آنهایی که با بودجه بیت‌المال اداره می‌شوند، مسئولیت دارند این تصمیم را در راستای تحقق حداکثری منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور پیگیری و اجرای آن را تضمین نمایند.
گفتنی است روزنامه کیهان در خبری با عنوان «بزک کنندگان همکاری با FATF درباره خروج از لیست سیاه تعهد می‌دهند؟!» به بیانیه اخیر مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داده بود.